بعد مقتل تلميذ بحرم معهد أحمد السنوسي بقفصة
هل العنف بالمؤسسات التربوية: مجرّد حوادث عرضية أم ظاهرة مستفحلة ؟جاءت هذه المساهمة البسيطة تلبية لرغبة متحدّية من السيد المدير الجهوي للتربية والتكوين بقفصة الذي أمل – بتواضع ! - أن يجد اسمه وآراءه الفذة على أعمدة جريدتنا المتواضعة "الشعب" مؤكّدا في تصريحاته إلى المسؤولين النقابيين أن مقتل التلميذ طه خلايفية المرسّم بالقسم الثالثة آداب 2 يوم السبت 31 جانفي 2009 على الساعة العاشرة صباحا تقريبا وفي الساحة الرئيسية في معهد احمد السنوسي بقفصة إنّما هو حدث طارئ لم يكن أحد يتوقّع حدوثه قبل دقيقة من حدوثه مستعيرا (أو لعلّ الحافر وقع على الحافر) بعضا من مقدمة غابريال قارسيا ماركيز في" قصّة موت معلن" عندما يوغل في وصف الزمن السابق للقتل موهما القارئ بوضع الهدوء المغشوش الذي سبق لحظة القتل .تماما فعل السيد المدير الجهوي واعتبر مقتل التلميذ الضحية نتيجة صراع عروش لم يكن لأحد أن يتفاداه بمن فيهم مجموع من حضر الواقعة من بعض العاملين بالمؤسسة والتلاميذ، ولهذا – والقول ما زال للسيد المدير الجهوي – لا حاجة لركوب الحدث بإضراب هو ليس إلاّ وقوفا على الربوة ولا ضرورة إلى تعليق الحدث على شماعة مدير المؤسسة أو المدير الجهوي... و هكذا ختم البحث وطوى الملف دون أن ينسى التعبير عن مشاعر الأسف والتعاطف...ونسي أن يقارن ما يحدث عندنا بما يحدث في البلدان المتقدمة.(التسطير اجتهاد منّا ).
إنّ السّؤال الذي ظلّ ينخرني منذ خروجي من مكتب السيد المدير الجهوي هو: ماذا لو كان هذا هو تصريح كلّ مسؤول تربوي بعد وقوع حادثة - بحجم التي وقعت - في مؤسسة تابعة لمجال نظره ؟
إنّ الاستنتاج الذي نخلص إليه عندها، لتطمئنّ قلوب مسؤولينا وتهدأ ضمائرهم، هو أنّ العنف الذي يحدث – لاحظوا الاشتقاق – ليس إلاّ حدثا عرضيا... وتبلغ الأمور أوج خطورتها حين يتكرّر هذا الرأي العبقري مع ظهور كلّ حدث جديد بما فيها الأحداث التي تصل حدّ القتل.
إنّنا قد نفهم أحيانا حاجة المسؤولين إلى تلطيف الأجواء في لحظات التوتّر والتأزّم أمّا أن يتحوّل ذلك إلى اعتقاد راسخ يترجم على شريط مشروخ يتكرّر على ألسنة هؤلاء المسؤولين مهما تعدّدت الحوادث و تكرّرت و تصاعدت و استفحلت فذلك أمر من قبيل المغالطات قد يكون من أهدافها غير المعلنة إخراج الشعرة من العجين وتأكيد الجدارة بالمسؤولية ومن أهدافها المعلنة " طمأنة الرأي العام على أنّ كلّ شيء على ما يرام وأنّ ما حدث لا أحد كان يتوقّّع حدوثه قبل دقيقة من حدوثه ".
وقبل أن أشرع في محاولة الإجابة عن سؤال العنوان أودّ أن أتساءل عمّا فعلته وزارة التربية والتكوين حال سماعها بالحادثة، ولا أتحدّث هنا عن الإجراءات الأمنية وما اتّصل بها ، ولكن عن الإجراءات الإدارية العاجلة والاحتياطية التي كان من المفترض اتّخاذها في مثل هذه الحالات في انتظار التحقيق وتحميل المسؤوليات ، وأيضا أتساءل عن الإجراءات التربوية والنفسية الضرورية التي كان من المفترض الإسراع بها في اتجاه تلاميذنا وأقصد التأطير التربوي والإحاطة النفسية من قبل فريق من المختصّين لمعالجة آثار هذه الكارثة في نفسية أبنائنا ( أم أنّهم أجلاف من طينة الجلاميد وليسوا في حاجة إلى الإحاطة النفسية بل نحن الذين في حاجة نفسية إلى الإسراع بإقحام الأمن في تهدئة " ثورة " التلاميذ حزنا على زميلهم ). وفي هذا الصدد أحيي قرار الإضراب الذي نفّذه المدرّسون تعاطفا مع تلاميذهم و احتجاجا على الجريمة ولفتا لانتباه وزارة الإشراف إلى خطورتها ودعوة جادّة إلى الانكباب على معالجتها بجدّية وشجاعة و نجاعة، كما أحيي فيهم جرأتهم في إلقاء الخطب - وما أدراك من الخطب السيد المدير الجهوي ! - في تلاميذهم مساهمة منهم – وهم أهل التربية – في مسح آثار الجريمة من نفوس أبنائهم البريئة والمراهقة والفتية - التي لاشكّ اهتزّت بل انكسرت بعد الكارثة – ولعب الدور الذي تخلّت عنه الهياكل المعنية، حتى وإن لم يرق ذلك للبعض وحاول – بخجل خبيث – تجريم هذه الخطب والخروج بها عن أهدافها وتحويلها إلى قضية إدانة بالتحريض.
نستطيع التصريح بوضوح وبالواقعية الفجّة التي تخيف الكثيرين؛ إنّ تكرّر حوادث العنف بالمؤسّسات التربوية أصبح أمرا فاضحا مستفحلا لا تستطيع عبارات أعتى الألسنين تلطيفه وأتحدّى أن يتمّ نشر الإحصاءات بما هي البرهان السّاطع على ذلك. إذ تسجّل المؤسّسات التربوية كلّ يوم عشرات حوادث العنف بشتّى أنواعه. فمنذ أيام قليلة مثلا اقتحمت عصابة من المنحرفين معهد أبو القاسم الشابّي بالتضامن مستعملة قنابل الغاز المضغوط وعمدت إلى تعنيف تلميذة في محاولة لتأديبها أو حتى ترويضها. وقبل ذلك بأيّام أيضا تعمّد أخوان تلميذان قتل زميلهم ليس بعيدا عن معهدهم ابن رشيق بالزهراء... ويحدث كلّ يوم أن يتعرّض مئات من التلاميذ إلى كلّ ّصنوف العنف الممكنة ذات الخلفيات المختلفة ومنها في أحيان كثيرة الخلفيات الإجرامية الخطيرة المتصلة بعصابات الجرائم الأخلاقية والمخدّرات أو ذات الصلة فقط بانحرافات المراهقة والصعوبات النفسية وتحدّيات الوسط الاجتماعي...
ولا يقتصر هذا العنف على المعاهد والمدارس الإعدادية بل يطال المدارس الابتدائية، فقد سجّلت بعض المدارس الابتدائية حدوث حالات من العنف في ما بين التلاميذ وضدّ المدرّسين وعلى المؤسّسة التربوية نفسها بما هي إطار أو نظم أو حتّى جدران وتجهيزات، وتحوّلت بعض المدارس الابتدائية إلى أوكار بحكم انعدام الحرّاس وبحكم تعوّد المنحرفين على استباحتها في غياب الردع والمراقبة...
كما لا يشمل العنف جهات وأحياء بعينها بل يغطّي – وإن بتفاوت – كلّ الجهات والأحياء سواء منها الحضرية أو الرّيفية والشعبية أم الرّاقية، فيتمّ الاعتداء على المدرّس مثلا في معهد بأقاصي الصحراء أو في أكثر المعاهد عراقة في العاصمة...
ولا يحدث العنف في فترات محدّدة بل يتكرّر على مدار السنة فيحدث في اليوم الأوّل من العودة المدرسية أو خلال الأسابيع المغلقة أو في الامتحانات الوطنية أو في اليوم الأخير من السنة الدراسية...
ولا يسلّط على المؤسّسات التربوية من خارجها فقط وإنّما ينبع أيضا من داخلها فقد يقتحم غريب المؤسّسة ويعتدي على التلاميذ أو على العاملين فيها وخاصّة منهم المدرّسين إذ يحدث أن يكلّف الولي نفسه عناء التنقل النّادر إلى المؤسّسة التربوية ليعتدي على الإطار التربوي انتصارا لابنه وقد يكون الاعتداء متبادلا بين التلاميذ أنفسهم أو يسلّطونه على الإطار التربوي وإن لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا فيمارسونه على الحجر والشجر وعلى التجهيزات...
كما يصنّف إلى عنف معلن مكشوف يحدث على مرأى ومسمع من الجميع بمن فيهم المكلّفون على الإشراف على حماية التلاميذ وآخر غير معلن ودفين يعمد المتعرّضون إليه إلى التستّر عنه خجلا أو خوفا أو إضمارا للانتقام... وقد يكون هذا العنف تهديدا يصنّف ضمن العنف اللّفظي وهو الأكثر حدوثا والأقلّ حصرا وإحصاء والأقرب إلى التغاضي والكتمان... وقد يكون فعلا بالدفع أو الصفع أو الضرب أو باستعمال الأدوات والوسائل المصنّفة خطيرة وممنوعة ومنها السكاكين والعصي وقنابل الغاز المضغوط وغيرها من الوسائل المتاحة والمبتكرة لمثل هذه الأوضاع... وقد يبدأ خفيفا وقد يصل شديدا وقد يمارس فرديا وقد ينظّم بصفة جماعية...وقد يكون انفعاليا بمثابة رد ّفعل آني على عنف سابق وقد يكون مدبّرا عن سبق إعداد وترصّد... وهي كلّها أنواع شهدتها مؤسّساتنا التربوية خاصّة خلال العقدين الأخيرين.
إنّ صفات الانتشار والتوسّع والعمق والتنوّع كلّها دلائل ترقى إلى القرائن على أنّ العنف أصبح ظاهرة مستفحلة في المؤسّسات التربوية التونسية. وأن مواصلة نفي ذلك إنّما هو من باب جرائم التستّر التي لا تزيد الأمر إلاّ استفحالا وتعقّدا وعسرا في معالجة الظاهرة خاصّة أنّها تمسّ مؤسّسة من أهمّ مؤسّساتنا وأشدّها حساسية وتأثيرا لا على حاضر البلاد فقط وإنّما على مستقبلها ومستقبل أجيال بأكملها.
فإلى ماذا نردّ كلّ هذا العنف ؟وهل التلميذ في كل ّذلك ضحية لجملة من المؤثّرات التي تدفعه دفعا لدوّامة العنف ؟
إنّ نظرة ولو سطحية لواقع الأمر تكشف أنّ لهذه الظّاهرة أسباب عميقة بعضها مباشر مرتبط بواقع المؤسّسة التربوية من حيث هيكلتها وتسييرها وتنظيمها وظروف العمل فيها والبعض الآخر خفي ويتصل بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تعيش فيه المدرسة. وسنحاول لاحقا رصد أهمّ هذه الأسباب لنترك للمختصين تعدادها والتوسّع في دراسة تأثيراتها وعمق فعلها في الواقع المدرسي.
الأسباب المباشرة: أقترح في هذا الصّدد العودة إلى " مدوّنة " العرائض واللوائح والبيانات المدبّجة من قبل المدرّسين وإطار الإرشاد التربوي على امتداد العقدين الأخيرين مرجعا من المراجع تضاف إلى تقارير بعض الإداريين وإلى بعض الدّراسات المحترمة - على ندرتها - وإلى بعض التحقيقات الصحفية - على انتقائيتها -إذ تكشف هذه المدوّنة المزعجة لأغلبية المسؤولين على حظوظ التربية في المدرسة التونسية (ومنها على سبيل الذكر لا الحصر العريضة الصادرة عن أساتذة معهد أحمد السنوسي بقفصة يوم الإضراب على إثر مقتل تلميذهم طه خلايفية ) الكثير من هذه الأسباب المباشرة كالتي تتّصل بعنف المنظومة التربوية نفسها على التلاميذ من كثافة البرامج و"تشقلب" المناهج البيداغوجية وتجريبيّتها المقيتة وتخلّف عملية التقييم وصنميّتها وانعدام المحفّزات وانسداد آفاق التعليم توجيها ومسالك وتشغيلا وما يفضي إليه كلّ ذلك من صعوبات تعلّمية ومن فشل مدرسي وإحباط وتأزّم في العلاقات بين أطراف العملية التربوية.ويضاف إلى ذلك تراجع مكانة المعرفة وتقهقر موقع المدرسة.
ومن هذه العوامل ما ارتبط باكتظاظ المدرسة وازدحام الأقسام أو بالنقص الفادح في العملة وأعوان الحراسة و إطار التأطير التربوي وسوء توزيعهم(كثيرا ما تفتح مؤسّسات تربوية أبوابها دون بالاقتصار في تعيين إطارها على الحد الأقل من الأدنى من الإطار التربوي والأعوان إن استطاعت إليه سبيلا ) أو ضعف تكوين بعض من الإطار التربوي عامّة في مجال التأطير، أو باستفحال التسيب وميوعة التعامل معه واللاّمبالاة تجاهه تنظيرا وتطبيقا (والمثال السّاطع على ذلك الدعوة ضمن ما يسمّ بمشروع المؤسّسة إلى إنشاء مجالس الصّلح ! (هكذا!!)في المؤسّسات التربوية أو التساهل في معالجة ظاهرة الغيابات) أو بالتهافت على موضات التواصل وما يسوّق على أنّه حوار و هو إيهام به لا غير أو بغياب كلّي للتّأطير النفسي والاجتماعي والثقافي للتلاميذ رغم واجهات الزينة في الكثير من المؤسّسات التربوية للجسم الهلامي لما يسمّى ب"مكاتب الإصغاء" ونوادي التنشيط الخاوية من كلّ شيء والتي تحوّل الكثير منها إلى مخازن.
وقد يتعلّق الأمر في أحيان كثيرة بسوء اختيار الإدارة بل بمبدإ التعيين نفسه القائم على خلفيات " فوق تربوية " وبضعف الإدارة المعيّنة وانشغالها عن الشّأن التربوي بالشّأن الخاصّ وغير التربوي "إيّاه" وبتقييدها وقتل روح المبادرة فيها وتدخّل أطراف أجنبية عن المؤسّسة التربوية في كلّ صغيرة وكبيرة الأمر الذي أفقد الإدارة هيبتها وأغرقها في ما هي عليه أغلبها من عجز وقصور وانحلال !
ومن العوامل أيضا تداعي المؤسّسة ذاتها من حيث البناءات (الأسوار منفتحة على الاستباحة والأبواب، إن وجدت، تحرس نفسها بنفسها !!) والتجهيزات (وما ينجرّ عن تهرّئها وانعدامها من إهدار لساعات كثيرة من العمل ) والفضاءات ( كغياب المكتبات وقاعات المراجعة وملاعب الرياضة وضياع التلميذ في "الشوارع الخلفية " ليكون عرضة لكلّ التأثيرات...) ...
والخلاصة أنّ عديد العوامل الداخلية التي تنتجها المدرسة ذاتها تتضافر وتجتمع لتشكّل مثيرات تخلق بهذا القدر أو ذاك ظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
الأسباب غير المباشرة: ليس عسيرا علينا أن نحدّد العناصر الكبرى لهذا الصنف من العوامل بالنّظر إلى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المؤثّرة والفاعلة الأساسية في خلق ظاهرة العنف في المدرسة وخارج إطار المدرسة...( لكن لا يتّسع المجال إلى هذا الجانب ويمكن العودة إلى ذلك في مراجع مختصّة في الدراسات الاجتماعية لظاهرة العنف في المجتمعات.).إذ أنّ وسطنا الاجتماعي المعاصر يرشح عنفا سواء كان هذا العنف مادّيا أو معنويا: عنف ضدّ الطفل وعنف ضدّ ّالمرأة وعنف اقتصادي ضدّ الطبقات المستغلّة وعنف ضدّ "المجتمع المدني" وعنف تسلّطه الدولة ضدّ الحرّيات الفردية والعامّة وعنف موجّه في الملاعب. وفي مجال الثقافة لا يروّج إلا ّلنموذج واحد يتكثّف في المثال الأمريكي القائم تاريخيا على العنف...
وبناء عليه يتوجّب على الجميع أن ينكبّ على دراسة هذه الظاهرة بكشف تمظهراتها اعتمادا على إحصائيات دقيقة وبحث ميداني علمي وموضوعي، والنبش في أسبابها العميقة بما فيها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والذهاب عميقا في ذلك بكلّ الشفافية العلمية اللاّزمة، ومن ثمّة اقتراح الحلول والمعالجات الضرورية للحدّ من هذه الظّاهرة ولما لا القضاء عليها.ولئن كانت الأسباب الخارجية مسألة مجتمعية علاجها معقّد وذو أبعاد مختلفة وتتدخل فيها أطراف متعددة، فإنّ الأسباب الداخلية المتصلة بالمنظومة التربوية بكل مكوّناتها هي من مشمولات وزارة الإشراف التي بحّت الأصوات بالدعوات الملحّة الوجّهة إليها للإسراع بمعالجة الأسباب الدّاخلية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي.(ولئن أصدرت وزارة التربية بعد الحادثة بأيام مذّكرة حول حماية المؤسّسات التربوية من الغرباء ومن الاعتداءات فإن ذلك يبقى إجراء منقوصا إذا لم يأت على جوهر المشكل بتقديم حلول حقيقية لكلّ النقائص والإخلالات والعودة إلى أهمّ الأسباب الكامنة وراء الظاهرة واكتفى بتوصيات قد تبدو مهمّة ولكنّها غير كافية.
و يمكن القول إنّ الإسراع بمعالجة الأسباب الداخلية - إن تحقق- فإنّه يمثّل مدخلا أساسيا للبدء الجاد في هذه المعالجة.وإنّ التفكير العميق والجماعي(وبخاصّة بتشريك فعلي للإطار التربوي وللأطراف الاجتماعية ) في مراجعة جذرية للاختيارات الجوهرية المتعلّقة بالسياسة التربوية في بلادنا أصبح أمرا متأكّدا وحيويا يمثّل التهرّب منه عاملا أساسيا في المساهمة في القضاء على مدرستنا العمومية المكسب التاريخي الذي لا يحقّ لأحد التفريط فيه تحت أيّ تعلّة بما فيها النجاعة الاقتصادية. وليس هناك من عاقل قادر على التغاضي على الحالة التي تردّت إليها المدرسة التونسية...
إنّ السّؤال الذي ظلّ ينخرني منذ خروجي من مكتب السيد المدير الجهوي هو: ماذا لو كان هذا هو تصريح كلّ مسؤول تربوي بعد وقوع حادثة - بحجم التي وقعت - في مؤسسة تابعة لمجال نظره ؟
إنّ الاستنتاج الذي نخلص إليه عندها، لتطمئنّ قلوب مسؤولينا وتهدأ ضمائرهم، هو أنّ العنف الذي يحدث – لاحظوا الاشتقاق – ليس إلاّ حدثا عرضيا... وتبلغ الأمور أوج خطورتها حين يتكرّر هذا الرأي العبقري مع ظهور كلّ حدث جديد بما فيها الأحداث التي تصل حدّ القتل.
إنّنا قد نفهم أحيانا حاجة المسؤولين إلى تلطيف الأجواء في لحظات التوتّر والتأزّم أمّا أن يتحوّل ذلك إلى اعتقاد راسخ يترجم على شريط مشروخ يتكرّر على ألسنة هؤلاء المسؤولين مهما تعدّدت الحوادث و تكرّرت و تصاعدت و استفحلت فذلك أمر من قبيل المغالطات قد يكون من أهدافها غير المعلنة إخراج الشعرة من العجين وتأكيد الجدارة بالمسؤولية ومن أهدافها المعلنة " طمأنة الرأي العام على أنّ كلّ شيء على ما يرام وأنّ ما حدث لا أحد كان يتوقّّع حدوثه قبل دقيقة من حدوثه ".
وقبل أن أشرع في محاولة الإجابة عن سؤال العنوان أودّ أن أتساءل عمّا فعلته وزارة التربية والتكوين حال سماعها بالحادثة، ولا أتحدّث هنا عن الإجراءات الأمنية وما اتّصل بها ، ولكن عن الإجراءات الإدارية العاجلة والاحتياطية التي كان من المفترض اتّخاذها في مثل هذه الحالات في انتظار التحقيق وتحميل المسؤوليات ، وأيضا أتساءل عن الإجراءات التربوية والنفسية الضرورية التي كان من المفترض الإسراع بها في اتجاه تلاميذنا وأقصد التأطير التربوي والإحاطة النفسية من قبل فريق من المختصّين لمعالجة آثار هذه الكارثة في نفسية أبنائنا ( أم أنّهم أجلاف من طينة الجلاميد وليسوا في حاجة إلى الإحاطة النفسية بل نحن الذين في حاجة نفسية إلى الإسراع بإقحام الأمن في تهدئة " ثورة " التلاميذ حزنا على زميلهم ). وفي هذا الصدد أحيي قرار الإضراب الذي نفّذه المدرّسون تعاطفا مع تلاميذهم و احتجاجا على الجريمة ولفتا لانتباه وزارة الإشراف إلى خطورتها ودعوة جادّة إلى الانكباب على معالجتها بجدّية وشجاعة و نجاعة، كما أحيي فيهم جرأتهم في إلقاء الخطب - وما أدراك من الخطب السيد المدير الجهوي ! - في تلاميذهم مساهمة منهم – وهم أهل التربية – في مسح آثار الجريمة من نفوس أبنائهم البريئة والمراهقة والفتية - التي لاشكّ اهتزّت بل انكسرت بعد الكارثة – ولعب الدور الذي تخلّت عنه الهياكل المعنية، حتى وإن لم يرق ذلك للبعض وحاول – بخجل خبيث – تجريم هذه الخطب والخروج بها عن أهدافها وتحويلها إلى قضية إدانة بالتحريض.
نستطيع التصريح بوضوح وبالواقعية الفجّة التي تخيف الكثيرين؛ إنّ تكرّر حوادث العنف بالمؤسّسات التربوية أصبح أمرا فاضحا مستفحلا لا تستطيع عبارات أعتى الألسنين تلطيفه وأتحدّى أن يتمّ نشر الإحصاءات بما هي البرهان السّاطع على ذلك. إذ تسجّل المؤسّسات التربوية كلّ يوم عشرات حوادث العنف بشتّى أنواعه. فمنذ أيام قليلة مثلا اقتحمت عصابة من المنحرفين معهد أبو القاسم الشابّي بالتضامن مستعملة قنابل الغاز المضغوط وعمدت إلى تعنيف تلميذة في محاولة لتأديبها أو حتى ترويضها. وقبل ذلك بأيّام أيضا تعمّد أخوان تلميذان قتل زميلهم ليس بعيدا عن معهدهم ابن رشيق بالزهراء... ويحدث كلّ يوم أن يتعرّض مئات من التلاميذ إلى كلّ ّصنوف العنف الممكنة ذات الخلفيات المختلفة ومنها في أحيان كثيرة الخلفيات الإجرامية الخطيرة المتصلة بعصابات الجرائم الأخلاقية والمخدّرات أو ذات الصلة فقط بانحرافات المراهقة والصعوبات النفسية وتحدّيات الوسط الاجتماعي...
ولا يقتصر هذا العنف على المعاهد والمدارس الإعدادية بل يطال المدارس الابتدائية، فقد سجّلت بعض المدارس الابتدائية حدوث حالات من العنف في ما بين التلاميذ وضدّ المدرّسين وعلى المؤسّسة التربوية نفسها بما هي إطار أو نظم أو حتّى جدران وتجهيزات، وتحوّلت بعض المدارس الابتدائية إلى أوكار بحكم انعدام الحرّاس وبحكم تعوّد المنحرفين على استباحتها في غياب الردع والمراقبة...
كما لا يشمل العنف جهات وأحياء بعينها بل يغطّي – وإن بتفاوت – كلّ الجهات والأحياء سواء منها الحضرية أو الرّيفية والشعبية أم الرّاقية، فيتمّ الاعتداء على المدرّس مثلا في معهد بأقاصي الصحراء أو في أكثر المعاهد عراقة في العاصمة...
ولا يحدث العنف في فترات محدّدة بل يتكرّر على مدار السنة فيحدث في اليوم الأوّل من العودة المدرسية أو خلال الأسابيع المغلقة أو في الامتحانات الوطنية أو في اليوم الأخير من السنة الدراسية...
ولا يسلّط على المؤسّسات التربوية من خارجها فقط وإنّما ينبع أيضا من داخلها فقد يقتحم غريب المؤسّسة ويعتدي على التلاميذ أو على العاملين فيها وخاصّة منهم المدرّسين إذ يحدث أن يكلّف الولي نفسه عناء التنقل النّادر إلى المؤسّسة التربوية ليعتدي على الإطار التربوي انتصارا لابنه وقد يكون الاعتداء متبادلا بين التلاميذ أنفسهم أو يسلّطونه على الإطار التربوي وإن لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا فيمارسونه على الحجر والشجر وعلى التجهيزات...
كما يصنّف إلى عنف معلن مكشوف يحدث على مرأى ومسمع من الجميع بمن فيهم المكلّفون على الإشراف على حماية التلاميذ وآخر غير معلن ودفين يعمد المتعرّضون إليه إلى التستّر عنه خجلا أو خوفا أو إضمارا للانتقام... وقد يكون هذا العنف تهديدا يصنّف ضمن العنف اللّفظي وهو الأكثر حدوثا والأقلّ حصرا وإحصاء والأقرب إلى التغاضي والكتمان... وقد يكون فعلا بالدفع أو الصفع أو الضرب أو باستعمال الأدوات والوسائل المصنّفة خطيرة وممنوعة ومنها السكاكين والعصي وقنابل الغاز المضغوط وغيرها من الوسائل المتاحة والمبتكرة لمثل هذه الأوضاع... وقد يبدأ خفيفا وقد يصل شديدا وقد يمارس فرديا وقد ينظّم بصفة جماعية...وقد يكون انفعاليا بمثابة رد ّفعل آني على عنف سابق وقد يكون مدبّرا عن سبق إعداد وترصّد... وهي كلّها أنواع شهدتها مؤسّساتنا التربوية خاصّة خلال العقدين الأخيرين.
إنّ صفات الانتشار والتوسّع والعمق والتنوّع كلّها دلائل ترقى إلى القرائن على أنّ العنف أصبح ظاهرة مستفحلة في المؤسّسات التربوية التونسية. وأن مواصلة نفي ذلك إنّما هو من باب جرائم التستّر التي لا تزيد الأمر إلاّ استفحالا وتعقّدا وعسرا في معالجة الظاهرة خاصّة أنّها تمسّ مؤسّسة من أهمّ مؤسّساتنا وأشدّها حساسية وتأثيرا لا على حاضر البلاد فقط وإنّما على مستقبلها ومستقبل أجيال بأكملها.
فإلى ماذا نردّ كلّ هذا العنف ؟وهل التلميذ في كل ّذلك ضحية لجملة من المؤثّرات التي تدفعه دفعا لدوّامة العنف ؟
إنّ نظرة ولو سطحية لواقع الأمر تكشف أنّ لهذه الظّاهرة أسباب عميقة بعضها مباشر مرتبط بواقع المؤسّسة التربوية من حيث هيكلتها وتسييرها وتنظيمها وظروف العمل فيها والبعض الآخر خفي ويتصل بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تعيش فيه المدرسة. وسنحاول لاحقا رصد أهمّ هذه الأسباب لنترك للمختصين تعدادها والتوسّع في دراسة تأثيراتها وعمق فعلها في الواقع المدرسي.
الأسباب المباشرة: أقترح في هذا الصّدد العودة إلى " مدوّنة " العرائض واللوائح والبيانات المدبّجة من قبل المدرّسين وإطار الإرشاد التربوي على امتداد العقدين الأخيرين مرجعا من المراجع تضاف إلى تقارير بعض الإداريين وإلى بعض الدّراسات المحترمة - على ندرتها - وإلى بعض التحقيقات الصحفية - على انتقائيتها -إذ تكشف هذه المدوّنة المزعجة لأغلبية المسؤولين على حظوظ التربية في المدرسة التونسية (ومنها على سبيل الذكر لا الحصر العريضة الصادرة عن أساتذة معهد أحمد السنوسي بقفصة يوم الإضراب على إثر مقتل تلميذهم طه خلايفية ) الكثير من هذه الأسباب المباشرة كالتي تتّصل بعنف المنظومة التربوية نفسها على التلاميذ من كثافة البرامج و"تشقلب" المناهج البيداغوجية وتجريبيّتها المقيتة وتخلّف عملية التقييم وصنميّتها وانعدام المحفّزات وانسداد آفاق التعليم توجيها ومسالك وتشغيلا وما يفضي إليه كلّ ذلك من صعوبات تعلّمية ومن فشل مدرسي وإحباط وتأزّم في العلاقات بين أطراف العملية التربوية.ويضاف إلى ذلك تراجع مكانة المعرفة وتقهقر موقع المدرسة.
ومن هذه العوامل ما ارتبط باكتظاظ المدرسة وازدحام الأقسام أو بالنقص الفادح في العملة وأعوان الحراسة و إطار التأطير التربوي وسوء توزيعهم(كثيرا ما تفتح مؤسّسات تربوية أبوابها دون بالاقتصار في تعيين إطارها على الحد الأقل من الأدنى من الإطار التربوي والأعوان إن استطاعت إليه سبيلا ) أو ضعف تكوين بعض من الإطار التربوي عامّة في مجال التأطير، أو باستفحال التسيب وميوعة التعامل معه واللاّمبالاة تجاهه تنظيرا وتطبيقا (والمثال السّاطع على ذلك الدعوة ضمن ما يسمّ بمشروع المؤسّسة إلى إنشاء مجالس الصّلح ! (هكذا!!)في المؤسّسات التربوية أو التساهل في معالجة ظاهرة الغيابات) أو بالتهافت على موضات التواصل وما يسوّق على أنّه حوار و هو إيهام به لا غير أو بغياب كلّي للتّأطير النفسي والاجتماعي والثقافي للتلاميذ رغم واجهات الزينة في الكثير من المؤسّسات التربوية للجسم الهلامي لما يسمّى ب"مكاتب الإصغاء" ونوادي التنشيط الخاوية من كلّ شيء والتي تحوّل الكثير منها إلى مخازن.
وقد يتعلّق الأمر في أحيان كثيرة بسوء اختيار الإدارة بل بمبدإ التعيين نفسه القائم على خلفيات " فوق تربوية " وبضعف الإدارة المعيّنة وانشغالها عن الشّأن التربوي بالشّأن الخاصّ وغير التربوي "إيّاه" وبتقييدها وقتل روح المبادرة فيها وتدخّل أطراف أجنبية عن المؤسّسة التربوية في كلّ صغيرة وكبيرة الأمر الذي أفقد الإدارة هيبتها وأغرقها في ما هي عليه أغلبها من عجز وقصور وانحلال !
ومن العوامل أيضا تداعي المؤسّسة ذاتها من حيث البناءات (الأسوار منفتحة على الاستباحة والأبواب، إن وجدت، تحرس نفسها بنفسها !!) والتجهيزات (وما ينجرّ عن تهرّئها وانعدامها من إهدار لساعات كثيرة من العمل ) والفضاءات ( كغياب المكتبات وقاعات المراجعة وملاعب الرياضة وضياع التلميذ في "الشوارع الخلفية " ليكون عرضة لكلّ التأثيرات...) ...
والخلاصة أنّ عديد العوامل الداخلية التي تنتجها المدرسة ذاتها تتضافر وتجتمع لتشكّل مثيرات تخلق بهذا القدر أو ذاك ظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
الأسباب غير المباشرة: ليس عسيرا علينا أن نحدّد العناصر الكبرى لهذا الصنف من العوامل بالنّظر إلى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المؤثّرة والفاعلة الأساسية في خلق ظاهرة العنف في المدرسة وخارج إطار المدرسة...( لكن لا يتّسع المجال إلى هذا الجانب ويمكن العودة إلى ذلك في مراجع مختصّة في الدراسات الاجتماعية لظاهرة العنف في المجتمعات.).إذ أنّ وسطنا الاجتماعي المعاصر يرشح عنفا سواء كان هذا العنف مادّيا أو معنويا: عنف ضدّ الطفل وعنف ضدّ ّالمرأة وعنف اقتصادي ضدّ الطبقات المستغلّة وعنف ضدّ "المجتمع المدني" وعنف تسلّطه الدولة ضدّ الحرّيات الفردية والعامّة وعنف موجّه في الملاعب. وفي مجال الثقافة لا يروّج إلا ّلنموذج واحد يتكثّف في المثال الأمريكي القائم تاريخيا على العنف...
وبناء عليه يتوجّب على الجميع أن ينكبّ على دراسة هذه الظاهرة بكشف تمظهراتها اعتمادا على إحصائيات دقيقة وبحث ميداني علمي وموضوعي، والنبش في أسبابها العميقة بما فيها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والذهاب عميقا في ذلك بكلّ الشفافية العلمية اللاّزمة، ومن ثمّة اقتراح الحلول والمعالجات الضرورية للحدّ من هذه الظّاهرة ولما لا القضاء عليها.ولئن كانت الأسباب الخارجية مسألة مجتمعية علاجها معقّد وذو أبعاد مختلفة وتتدخل فيها أطراف متعددة، فإنّ الأسباب الداخلية المتصلة بالمنظومة التربوية بكل مكوّناتها هي من مشمولات وزارة الإشراف التي بحّت الأصوات بالدعوات الملحّة الوجّهة إليها للإسراع بمعالجة الأسباب الدّاخلية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي.(ولئن أصدرت وزارة التربية بعد الحادثة بأيام مذّكرة حول حماية المؤسّسات التربوية من الغرباء ومن الاعتداءات فإن ذلك يبقى إجراء منقوصا إذا لم يأت على جوهر المشكل بتقديم حلول حقيقية لكلّ النقائص والإخلالات والعودة إلى أهمّ الأسباب الكامنة وراء الظاهرة واكتفى بتوصيات قد تبدو مهمّة ولكنّها غير كافية.
و يمكن القول إنّ الإسراع بمعالجة الأسباب الداخلية - إن تحقق- فإنّه يمثّل مدخلا أساسيا للبدء الجاد في هذه المعالجة.وإنّ التفكير العميق والجماعي(وبخاصّة بتشريك فعلي للإطار التربوي وللأطراف الاجتماعية ) في مراجعة جذرية للاختيارات الجوهرية المتعلّقة بالسياسة التربوية في بلادنا أصبح أمرا متأكّدا وحيويا يمثّل التهرّب منه عاملا أساسيا في المساهمة في القضاء على مدرستنا العمومية المكسب التاريخي الذي لا يحقّ لأحد التفريط فيه تحت أيّ تعلّة بما فيها النجاعة الاقتصادية. وليس هناك من عاقل قادر على التغاضي على الحالة التي تردّت إليها المدرسة التونسية...
سامي الطاهري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق